على محمدى خراسانى
243
شرح كفاية الأصول (فارسى)
تناقض و محال است 2 - گاهى به نحو تضاد است كه هر دو ايجابى هستند و قابل جمع نمىباشند ، مثلا دليلى مىگويد كه فلان كار واجب است و دليل ديگرى مىگويد كه فلان كار حرام است كه اجتماع وجوب و حرمت در شيئى واحد اجتماع ضدين و محال است و كلمهء حقيقة او عرضا اشاره به اين است كه تضاد دو دليل دوگونه است . 1 - گاهى حقيقتا و وجدانا تضاد دارند و قابل جمع نيستند ، مثل مثال قبلى كه يك عمل هم واجب باشد و هم حرام ؛ يعنى هم داراى مصلحت ملزمه و هم داراى مفسدهء ملزمه و اين محال ذاتى است . 2 - گاهى هم بالعرض و المجاز تضاد دارند و گرنه ذاتا قابل جمع هستند . مثلا يك دليل مىگويد روز جمعه بايد نماز جمعه بخوانى و دليل ديگر مىگويد بايد ظهر بخوانى . يا دليل مىگويد در چهار فرسخ قصر واجب است و دليل ديگر مىگويد نماز كامل و چهار ركعتى واجب است و اينها با يكديگر ذاتا تضادى ندارند و عقلا محال نيست كه در يك وقت هم ظهر واجب باشد و هم جمعه ، يا هم قصر و هم تمام ، ولى از آنجا كه اجماعى است كه در شريعت در يك زمان دو نماز واجب نيست و يكى واجب است اين اجماع باعث مىشود كه ما علم اجمالى به كذب يكى از آن دو پيدا كنيم و علم اجمالى منشأ تعارض دو دليل مىگردد ، و گرنه ذاتا منافاتى با يكديگر ندارند . [ البته قيد على وجه التناقض او التضاد و به دنبالش قيد حقيقتا او عرضا را مىشود در تعريف نياوريم ؛ زيرا اينها از اقسام تعارض است و بعد هم مىتوان ذكر كرد ، ولى مرحوم آخوند در تعريف اخذ كرده . ضمنا طبق تعريف شيخ اعظم تنافى حقيقتا و اولا بالذات وصف مدلولها بود و به واسطهء مدلولها بر دليلها عارض مىشد و واسطه در عروض داشت ، ولى برابر تعريف آخوند ، تنافى حقيقتا وصف دليلها و از باب وصف به حال خود شىء است . البته منشا تعارض دليلها ، تنافى مدلولهاست ، ولى تنافى مدلولها واسطه در عروض نيست ، بلكه واسطه در ثبوت تنافى حقيقتا براى دليلهاست و به اصطلاح حيثيت تعليلى است ؛ يعنى تنافى مدلولها علت تعارض دليلهاست ، ولى دليلها حقيقتا متعارضند